دکتر غلامحسین الهام

چندی پیش رئیس محترم قوه قضائیه از کسانی که شرایط اجرای اصل رکین «امر به معروف» و «نهی از منکر» را فراهم نکرده‌اند بشدت انتقاد نمودند که کلام حقی بود. طبعاً چنین امری شامل قوه قضائیه نیز می‌شود. اگر نبود این نگرانی که برآیند تصمیمات و تدابیر اخیر دادستان محترم تهران به بازسازی و تقویت «جریان فتنه» بینجامد و این نگرانی شدیدتر که چنین کارکردی قانونی جلوه کند، هیچ تمایلی به ورود به این مناقشه نداشتم، ولی فهم من این است که «منکری» در حال وقوع است و سکوت در برابر آن شاید عافیت‌طلبی باشد. لذا هزینه آن را به جان باید خرید، چه رسد به این که دوست 20 ساله‌ات یعنی دادستان محترم تهران اسباب توهین و هتک حرمتت را فراهم سازد. از سویی عدم پاسخ به پاسخ دادستان را ممکن بود اقناع و تسلیم و نتیجتاً قبول آثار آن تلقی کرد. ناگزیر این چند سطر را می‌نگارم.
1- آقای دادستان، بنا ندارم از شخص یا نشریه‌ای دفاع کنم، بلکه از قانون و عدالت سخن می‌گویم. دفاع از حیثیت همه کسانی که شرع و قانون حرمت آنان را واجب کرده است، بلاشک امری خطیر و واجبی مهم است. حقوق متهمین هم لازم‌الرعایه است و اتفاقاً من هم از حقوق متهم دفاع کرده‌ام. پرسش اصلی این است که اگر دادستان علناً کسی را متهم کرد، چنین متهمی حق دارد علناً‌ از خود دفاع کند، اگر دفاع از اتهامی که آشکار و علنی و گسترش یافته است، به وسیله نشریه علنی شود، مشمول تبصره یک ماده 188 قانون آئین دادرسی در امور کیفری می‌شود؟ این تبصره به رسانه‌ها هم اجازه داده است که از جریان رسیدگی دادگاه‌های علنی گزارش تهیه کنند و فقط نام و مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد، منتشر ننمایند. دفاعیه شخصی اولاً گزارش دادگاه نیست، بلکه گزارش رفتار شخصی است. ثانیاً به فرض گزارش دادگاه باشد، منعی ندارد، مشتکی عنه که خودش ناشر گزارش است، شاکی که مسئله‌اش نقل همیشگی رسانه‌های داخلی و خارجی است و بارها دادستان تهران و دادستان کل از تحت تعقیب بودن او با رسانه‌ها مصاحبه کرده‌اند، کدام نام پنهان آشکار شده است و کدام حیثیت هتک شده است؟
در استناد به این تبصره چند اشتباه واضح وجود دارد:
الف - تبصره علیه متهم تفسیر موسّع شده است.
ب - به استناد این تبصره نشریه رسمی دولت توقیف شده است.
ج - قبل از ارتکاب جرم با تصور اینکه ممکن است جرمی واقع شود، با تشبّث به مقوله پیشگیری از وقوع جرم روزنامه توقیف شده است.
د - با فرض تحقق تبصره ماده 188، علی‌رغم اینکه آقای دادستان پذیرفته‌اند موضوع افترا جنبه خصوصی دارد، ولی بدون شکایت شاکی به اشد طریق، خود امر تعقیب را عهده‌دار شده‌اند.
2- اگر تبصره (1) ماده 188، از قواعد آمره است که هست و هدف آن حمایت از تمامیت معنوی و حیثیت اشخاص، چرا منحصر به مطبوعات باید باشد؟ آیا دادستان مجاز است قبل از اثبات اتهام نام اشخاص را ببرد و متهم کند؟ اگر دادستان چنین حقی داشته باشد، نامی که آشکار شده است و اتهامی که بر سر برزن و بازار افتاده است، موضوعاً از شمول این تبصره خارج است و اگر دادستان این حق را ندارد، پس اگر چنین کرد، مرتکب خلاف گردیده است، ولی ما اصل را بر این می‌دانیم که دادستان خلاف نمی‌کند، اما این که من می‌توانم، دیگران باید ساکت باشند و حتی از خود دفاع نکنند، منصفانه و عادلانه نیست. دیگر آن که آمره بودن قاعده منافات با ضرورت شکایت ذینفع ندارد. شاید پاسخ این سؤال را دانشجویان نیمسال اول دانشکده حقوق بدانند!
3- آقای دادستان فرموده‌اند اگر «افترا» متوجه مسئولین باشد، مدعی‌العموم می‌تواند رأساً شروع به تعقیب کند. اولاً مستند این ادعا چیست؟ آیا بزه افترا جز ماده 697 قانون مجازات اسلامی (جز مبحث قذف که مورد بحث نیست) مبنای دیگری دارد؟ در این ماده حکم خاصی در مورد افترا به مسئولان وجود ندارد و ماده 727 علی‌الاطلاق این جرم را از جرایم خصوصی برای تعقیب توصیف کرده است.
ثانیاً به فرض این که چنین باشد، آیا آقای مهدی هاشمی (ببخشید آقای م. هـ) از مسئولان کشور است؟
تأسف جدی وقتی است که تصور شود چون متهم فرزند «فلان کس» است، هر کس به هر یک از این خاندان نازک‌تر از گل بگوید، به ایشان بر‌می‌گردد و دادستان مدعی او خواهد شد، چنین تفکری جز در جاهلیت قبل از اسلام و حکومت نامشروع اموی دیده نشده است! یا اینکه هر سخنی که موجب ناراحتی آقای «فلان» شود، «ذنب لایغفر» است و با ناراحتی ایشان امنیت به‌هم می‌خورد و خلل در عالم و آدم واقع می‌شود!
4- آقای دادستان، قانون تنها در ماده «514» قانون مجازت اسلامی اهانت به امام‌(ره) و رهبری (مدظله) را جرم عمومی و آن را در حکم جرایم علیه امنیت دانسته است و در مورد سایر مسئولان در ماده 609 همان قانون تصریح می‌کند:
«هر کس با توجه به سمت به یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید.»
در این ماده نه از رئیس مجمع تشخیص سخن به میان آمده و نه از رئیس مجلس خبرگان (به‌طور خاص)، شخصیتی که به اعتبار شخصی و نه سمت مورد توجه و تأکید شخصی شما است. در این ماده تمامی مسئولین کشور از رئیس جمهور یا کارمند عادی که طبعاً رئیس مجمع را هم شامل می‌شود، به‌طور یکسان مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
و همان‌طور که تصریح شده، این «اهانت» باید به اعتبار سمت و در حال انجام وظیفه و یا به سبب آن باشد. آیا آشوب و فتنه مربوط به وظیفه است؟ آیا دادستان همین وظیفه را نسبت به سایرین (به استثنای رؤسای دو قوه) در امر تعقیب می‌پذیرد و اعمال می‌کند؟ در هر حال شخصیت مورد نظر شما اصلاً مطرح نبوده، بلکه از ایشان دفاع هم شده است!
5- آقای دادستان، یک بار موضوع را به بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات مستند کرده‌اند! بند 6 ماده 6 در مورد فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه... مذاکرات محاکم غیر‌علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی است. آیا دفاع متهم در دادگاه از تحقیقات مراجع قضایی محسوب می‌شود؟ چرا قانونگذار بین محاکم غیر‌علنی و تحقیقات مراجع قضایی قائل به تفکیک شده است؟ آیا این روش قانونگذار این معنی را افاده نمی‌کند که «محاکم علنی» مشمول حکم این بند از قانون مطبوعات نمی‌شوند؟ و نتیجتاً تحقیقات مراجع قضایی، تحقیقات محرمانه است که مربوط به تحقیقات قبل از دادگاه - یعنی دادسرا - می‌شود. این در حالی است که جناب دادستان خود تصریح می‌کنند که «لایحه دفاعیه شاید تحقیقات قضایی محسوب نشود، اما جزء لاینفک پرونده قضایی محسوب می‌شود و مشمول تبصره یک ماده 188 است» آقای دادستان مفهوم «پرونده قضایی» را با چه توجیهی به مفهوم تحقیقات قضایی افزوده‌اند. وانگهی موضوع تبصره یک که «پرونده قضایی» نیست، نام اشخاص است!
6- آقای دادستان در جایی دیگر به تبصره ماده 31 قانون مطبوعات استناد کرده‌اند و اختیارات دادگاه را به دادستان - با تفسیر خود - محول فرموده‌اند! اولاً ماده 31 ناظر به زمان تحقیق و رسیدگی است و نه محاکمه در دادگاه علنی! و با توجه به این مهم است که قانون تصریح کرده است در صورت تخلف، توقیف نشریه با حکم رئیس دادگاه قبل از ختم تحقیقات صورت می‌گیرد. آیا به نظر شما «ختم تحقیقات» با «ختم دادرسی» تفاوت ندارد؟ و تعبیر رئیس دادگاه منصرف به رئیس مجتمع قضایی است که آن را به «دادستان» تحویل نموده‌اید، پاسخ این سؤال نیز بماند برای دانشجویان نیمسال دوم!
7- در بخش دیگری از پاسخ، جناب دادستان به استناد بند 5 اصل 156 قانون اساسی که در مقام بیان وظایف قوه قضائیه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» بدون هیچ نیازی به قانون عادی، اختیارات موسعی برای دادستان قائل شده‌اند که بر‌اساس آن با تصور اینکه ممکن است نشریه‌ای مرتکب خطایی بشود، می‌توان آن را توقیف کرد! َآقای دادستان اولاً این وظیفه مربوط به قوه قضائیه است و تبیین و تفصیل آن حتماً نیاز به قانون عادی دارد تا حقوق و آزادی‌های مشروع آحاد ملت در معرض تهدید قرار نگیرد. این برداشت و استنباط خطر جدی برای عدالت و آزادی خواهد بود. چه کسی چنین تفسیری از این اصل نموده است؟
8- گویی جناب آقای دادستان لفظ «حرمت شرعی» در بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات را یا کلاً بی‌مفهوم و نادیده انگاشته است و یا اصرار دارد آن را معادل «مهدورالدم» بداند!
جناب دادستان، در کجا بنده کسی را مهدورالدم خوانده‌ام و کجا ادعای چنین صلاحیتی داشته‌ام؟!! اگر این واژه معنای حقوقی دارد و عبث نیست و مبنای قانونی و شرعی محسوب می‌شود و البته اصل بر وجود حرمت شرعی است، نسبت فتنه‌گرانی که آشکارا علیه اسلام و نظام اسلامی که امام رحمت‌الله علیه حفظ آن را «اوجب واجبات» دانسته‌اند با این واژه «حرمت شرعی» چیست؟ آیا این فسق آشکار و بیّن امر مبهم و پیچیده‌ای است؟ آیا اهانت به کسانی که به مقدسات اهانت کردند، حرمت عاشورا را شکستند (با فرض تحقق اهانت) جرم و گناه محسوب می‌شود؟
اگر چنین است:
- آیا سرکرده منافقین حرمت شرعی دارد؟ و اگر کسی به او اهانت کرد قابل تعقیب است؟
- آیا کسانی که در خارج کشور هر روز حریم ارزش‌های متعالی را می‌شکنند و بر همه مقدسات تاخت می‌آورند، در حریم امن «حرمت شرعی» مورد حمایت قرار دارند؟ و احدی حق ندارد سخنی بگوید که حمل بر توهین به آنان شود؟
- آیا فتنه‌گرانی که بدترین اتهامات را به نظام اسلامی زدند، حرمتی دارند که احدی حق ندارد به آنان بگوید بالای چشمشان ابروست؟
جناب دادستان، نسبت آقای مهدی هاشمی (ببخشید باز اشتباه کردم م. ه) با این فتنه بزرگ چه بود؟ از حقوق مشروع او این است که در انگلستان بنشیند و جناب دادستان را به جان کسانی بیندازد که نام او را به اهانت برده‌اند؟
جناب دادستان، تاکنون مباحثی که موجب تعقیب توسط شما گردیده، به آقای هاشمی ارتباطی نداشته است که شما ایشان را از ارکان مسلم نظام اسلامی می‌دانید. اما اگر کسی بر ایشان نقدی هم وارد کند و ایراد بر او وارد شود به اعتبار فتنه 88 و نقش او در این فتنه است، کجای این امر جرم عمومی است؟ کجای این امر به اعتبار سمت و جایگاه حکومتی اوست؟
جناب آقای دادستان، شما بگویید تکلیف مردم بزرگ ایران که همگی پیرو رهبر بصیر و متقی و پاک‌نهاد خود هستند، نسبت به فریادها و هشدارها و انذارهای ایشان نسبت به فتنه و فتنه‌گران و سران فتنه چیست؟
به مطالبه ایشان برای ارتقای بصیرت عمومی در مواجهه با چنین جنگ نرم و فتنه‌های تو در تو چگونه باید پاسخ داد؟ چه کسی و چگونه باید به فریاد «این عمار» پاسخ دهد؟
اگر کسی سخنی بگوید، چون ممکن است گوشه‌ای از پرونده‌ای باشد که اطلاعات آن از کف خیابان جمع شده که همگان شاهد و ناظر آن بوده‌اند، متهم به افشای تحقیقات قضایی شود و مورد تعقیب قرار گیرد باید سکوت کند؟ و اگر سخنی بگوید خلاف قانون رفتار کرده است، آیا قانون رویکرد تقویت فتنه دارد؟ یا باید به شیوه دوست عزیز جانباز ما در زمان جنگ سخن بگوید. این برادر جانباز که فرمانده گردان بود، اهل استفاده از رمز در مکالمات بی‌سیمی نبود، البته آشکار هم نمی‌توانست سخن بگوید، معمولاً می‌گفت:
«چیزها را چیز کنید تا چیز نشود، و آن چیها که گفتم را چی کنید» احتمالاً مخاطبانش می‌فهمیدند چون این شیوه دائمی او شده بود!
جناب آقای دادستان، در سال 88 خیابان‌های تهران شاهد جنایاتی بی‌سابقه از سوی فتنه‌گران بود. در عاشورای 88، حادثه‌ای رخ داد که شرمساری جاودانه برای عاملان آن به جای گذاشت و عزت پایداری از ملت بزرگ ایران در ابراز تنفر و برائتشان از این فاجعه در نهم دی‌ماه همان سال ثبت کرد. این ملت خون داده است، ولی عزاداری اباعبدالله را به عنوان رمز وفاداری به دین و عدالت و آزادگی و حکومت حق به اثبات رسانیده است. آیا مقاومت مردم عزادار چابهار در تاسوعای امسال برای اثبات این مدعا کافی نیست؟ در عاشورای 88 حریم‌شکنی شد و بستر جنایت را در تاسوعای 89 در چابهار و قتل‌عام عزاداران ابا‌عبدالله فراهم کرد!
اگر فتنه‌گران در سال 88 آن شنائت را به کار نمی‌بردند امسال تاسوعا خونین می‌شد؟ چه کسی عاملین این جنایات را نمی‌شناسد؟ و ماجرا را نمی‌داند؟ هر کس این حادثه را نقالی کرد افشای اسرار قضایی کرده است؟ و دادستان باید مدعی او شود؟ آقای دادستان، مهدی هاشمی و خواهرش با حادثه عاشورای سال گذشته چه نسبتی دارند؟ شما چرا مدعی نشریه‌ای می‌شوید که این حادثه را روایت کرده است؟ آیا این کار دماندن در کوره فتنه نیست! تصور می‌کنید سکوت و یا تهدید سخنگویان و راویان این فتنه موجب امنیت و آرامش است؟ آیا این رفتار، زحمات قضات شریفی را که در میدان عدالت و مبارزه قانونی و قضایی با فتنه‌گران فداکاری کردند را تضییع نمی‌کند؟ این جفای خود قوه قضائیه بر خودشان است! مبارزه با فتنه باید در عرصه عمل اثبات شود. بحث بر سر دستگیری و محاکمه سران فتنه نیست، مسئله این است که زبان مردم را نبندید! بگذارید مسئله حداقل فراموش نشود. تا اگر رهبری ندا دادند این عمار؟ نکند پاسخ داده شود «عمار» در «اوین» است و دادستان مشغول اعمال قانون. هرگز چنین مباد.

منبع.رجا نیوز

عبدالحسین خسروپناه

در مردم‌سالاری دینی اگرچه مردم رأی می‌دهند و در انتخابات شرکت می‌کنند، ولی آن روحی که مبانی را ایجاد می‌کند، سبب می‌شود که ما معنایی کاملاً متفاوت با مدل‌های دیگر مردم‌سالاری داشته باشیم. مبانی «مردم‌سالاری دینی» عبارت است از خدامحوری، توسعه‌ی هستی از عالم ماده به عالم ملکوت و پیوند دین با نیازهای اجتماعی.

با این مبانی است که مردم متدین یک جامعه برای حفظ ارزش‌ها و اهداف اسلامی در انتخابات شرکت می‌کنند. آن‌گاه شرکت مردم در انتخابات و تعیین حاکمان تنها یک حق تلقی نمی‌شود، بلکه به عنوان تکلیف معرفی می‌شود.

به عبارت دیگر، مدل‌های مردم‌سالاری بیانگر یک رابطه‌ی عرَضی بین انسان‌ها است. شرکت در انتخابات درواقع یک حق است و می‌شود که کسی این حق را ادا کند. در مردم‌سالاری دینی اما هم این رابطه‌ی عرَضی بین انسان‌ها وجود دارد و هم رابطه‌ای طولی. رابطه‌ی عرضی یعنی مردم حق دارند که حاکم خود را انتخاب کنند. رابطه‌ی طولی نیز رابطه‌ی با خدا است. مردم «مکلف» هستند که مشارکت سیاسی داشته باشند و در تعیین و تحقق احکام و اهداف اسلامی نقش ایفا کنند، چون شرعاً مکلفند و این تکلیف است که رابطه‌ی بین انسان‌ها را تعیین می‌کند.

بنابراین به یک معنی قرارداد اجتماعی این‌جا شکل می‌گیرد. مثلاً مردم وقتی در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت می‌کنند، گویی در حال بستن یک قرارداد اجتماعی با فرد منتخب هستند تا نیازهاشان را تأمین کند. البته این نیازها باید در چهارچوب دین تعیین شود، زیرا رابطه‌ی طولی وجود دارد. این یک تفاوت اساسی میان مردم‌سالاری دینی با مدل‌های مختلف دموکراسی است.

توحید در ولایت
علاوه بر این نکته، مبنای مهمی دیگری که ما در حکومت اسلامی داریم، مسئله‌ی توحید در ولایت است. توضیح آن‌که هیچ انسانی بر انسان دیگری ولایت ندارد و ولایت تنها از آن خدا است. اگر خداوند ولایتش را در دیگری تجلی داد، او دارای ولایت است و ولایتش تجلی ولایت الهی تلقی می‌شود. به اعتقاد شیعه، پیغمبر و ائمه(ع) از ولایت تکوینی، تشریعی، سیاسی و اجتماعی برخوردارند. در دایره‌ی خانواده هم پدر نسبت به فرزندان و همسرش یک ولایت نازله‌ای دارد.

اما یک ولایت دیگری نیز فقه برای فقیه مشخص کرده که نه به آن معنی ولایت تکوینی، تشریعی، سیاسی و اجتماعی پیامبر و امام است و نه به معنی ولایت پدر نسبت به خانواده‌اش، بلکه ولایتی است که از آن به ولایت سیاسی‌ـ‌اجتماعی تعبیر می‌‌کنیم. این ولایت سیاسی‌ـ‌اجتماعی مطلقه است. درواقع از این جهت با ولایت معصوم تفاوت دارد که معصوم ولایت تکوینی و تشریعی هم دارد، اما فقیه چنان ولایتی ندارد. البته از آن جهت شبیه ولایت معصوم است که ولایت سیاسی‌ـ‌‌اجتماعی‌اش مطلقه است، یعنی می‌تواند موقتاً بر اساس ضوابط شرعی، احکام شرعی را تعطیل کند و این بر اساس رعایت مصلحت مسلمین و جامعه‌ی اسلامی است.

این مبنای مهمی است به نام توحید در ولایت و زمامداری. قطعاً ولایت به نام زمامداری را خدا باید به فقیه یا حاکم اسلامی بدهد و مردم چنین ولایتی ندارند تا به حاکم اسلامی تفویض کنند.
قرارداد اجتماعی در غرب به این معنی است که مردم اختیارات سیاسی‌ـ‌اجتماعی‌شان را به حاکم تفویض می‌کنند. ما در نظام اسلامی چنین چیزی را نمی‌توانیم بپذیریم، چون توحید در ولایت این مقوله را افاضه کرده است به فقیه جامع‌الشرایط که همان امام و رهبر جامعه است.

بنابراین در «مردم‌سالاری دینی» مشارکت سیاسی مردم در این جهت است. باید مصداق ولی اسلامی را که خدا به نصب عام تعیین کرده است، شناسایی کنند و با او در تحقق اهداف اسلامی مشارکت کنند. با این تفاسیر، مردم‌سالاری دینی با قراردادهای اجتماعی هابز و لاک و ... تفاوت دارد.

مردم‌سالاری دینی در برابر حاکم‌سالاری دینی است و نه در برابر دین‌سالاری مردمی. بعضی می‌پرسند آیا دین سالار است یا مردم؟ قطعاً دین‌، خدا و احکام اسلام سالار هستند. این احکام هستند که سالارند و حاکم و مردم باید در تحقق آن مشارکت داشته باشند. اما آیا حاکم سالار است بر مردم یا مردم بر او سالارند؟ باید گفت که مردم مخاطب اصلی و متعلَّق وظایف حاکم اسلامی هستند. یعنی حاکم اسلامی باید همه‌ی تلاشش را انجام دهد تا نیازهای شرعی مردم را تحقق بخشد.

محبت، وجه تمایز مردم‌سالاری دینی
باید تصریح کنیم که محبت و علاقه‌ی بین مردم و ولی، نشأت‌گرفته از ولایت است. تفاوتی که شیعه و اهل سنت در مبحث ولایت دارند، این است که اهل سنت وقتی ولایت ائمه را مطرح می‌کنند ولایت را به معنی محبت می‌گیرند و نه زمامداری. شیعیان اما در نسبت امت و ولایت، ولایت را به معنی زمامداری محبت می‌دانند.

درست است که زمامدار حاکم است، اما نه حاکم قهری و نه حاکمی که با سطله و زور و استکبار بخواهد حکومت کند. در واقع محبت آن عنصری است که ولایت -به معنی زمامداری- را برای حاکم تعیین می‌کند تا با مردم و امت رابطه برقرار کند و حقوق آنها را رعایت کند و آن نخ تسبیحی است که این ارتباط را برقرار می‌کند. لذا وقتی حاکم اسلامی دستور جهاد می‌دهد، امت اسلامی صرفاً از باب ترس و ضمانت اجرایی و حقوقی به جهاد نمی‌روند که اگر نرفتند مجازات شوند، بلکه اصولاً امت اصل جهاد را با عنصر محبت‌مداری عمل می‌کنند. لذا با عشق و علاقه وارد میدان جنگ می‌شوند و برای رضای خدا خود را به خطر می‌اندازند و راه پیروزی را باز می‌کنند.

این عنصر محبت ریشه در عنصر ولایت دارد، محبتی که زائیده‌ی ولایت به معنی زمامداری است که یک رابطه‌ی دوسویه بین مردم و ولی برقرار می‌کند. لذا وقتی مردم گرفتاری داشته باشند، امام امت اسلامی خواب راحت ندارد و دائماً نگران است. از آن طرف امت اسلامی وقتی رهبرشان را می‌بینند، احساسات خود را با اشک و گریه‌ی شوق بروز می‌دهند. در جریان سفر اخیر رهبر انقلاب به قم دیدیم که وقتی اعلام می‌کردند که مثلاً رهبری قرار است ساعت 9 صبح تشریف بیاورند، مردم از دیشب تا صبح در خیابان‌ها منتظر رهبرشان ماندند. این شوقی است که از ولایت نشأت می‌گیرد.

در محبت‌گرایی و ولایت‌مداری بین امت و امام، هم مردم‌سالاری معنی پیدا می‌کند و هم دین‌داری و ولایت‌مداری که یکی از دستاوردهای آن 9 دی سال گذشته بود. حضور مردم در دفاع مقدس، حضور مردم در 22 بهمن و ... نیز همه در این چهارچوب قابل تبیین است. در حوزه‌ی تبیین و بررسی ریشه‌ها و علل وقوع انقلاب اسلامی ایران این نکته مهم است که به دلیل عدم شناخت کافی از ماهیت انقلاب اسلامی، تحلیل‌های غربی ناقص است. فوکو، تد اسکاچپل، نیکی کدی و دیگر اندیشمندانی که انقلاب اسلامی ایران را تئوری‌پردزای کرده‌اند، این رویداد را به‌درستی نفهمیده‌اند، چراکه اصلاً آنها رابطه‌ی امت و امام را نمی‌فهمند؛ رابطه‌ی ولایت‌مداری و محبت‌گرایی.

بنابراین با فهم درست مردم‌سالاری دینی متوجه خواهند شد که چرا 22 بهمن سال 57 آن اتفاق افتاد و چرا مردم در هشت سال دفاع مقدس با دست خالی جنگیدند و این‌که چگونه در روز نهم دی شاهد حضور گسترده‌ی مردم در برابر فتنه‌گران بودیم.

این رابطه که دقیقاً مردم‌سالاری دینی را معنی می‌کند، هم تکلیف است و هم حق؛ هم زمامداری است و هم محبت، هم حقوق امام است بر امت و هم حقوق امت است بر امام. این ارکان، کارکردش این است که مردم اولاً یک رابطه‌ی عاطفی و معنوی و معرفتی پیدا می‌کنند که به ‌واسطه‌ی آن متوجه می‌شوند که امام از امت چه می‌خواهد. مثل اصحاب امام حسین(ع) که امام چندین بار به آنها فرمود من حق خود را از شما برداشتم و شما می‌توانید هنگام شب از این محل بروید، اما آن‌ها نه‌تنها امام(ع) را رها نکردند، بلکه تا آخرین نفس جنگیدند و مشتاقانه به شهادت رسیدند.